أخبار وطنية بوعلي المباركي يكشف عن موقف المنظمة الشغيلة من التحركات الإحتجاجية، ويتوجّه بهذه النصيحة إلى الحكومة
في تعليقهِ على تصاعد التحرّكات الإحتجاجيّة بعددٍ من جهات البلاد، وانتهاز بعض المنحرفين الفرصة للقيام بعمليّات نهب وتخريب، قالَ الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، بوعلي المباركي، إنّهُ من حقّ المواطنين التظاهر والتعبير عن مواقفهم المناهضة لما حواه قانون المالية لسنة 2018، طالما تقيّد ذلكَ بضبط النفس والإلتزام بالإطار السلمي كقاعدة أساسية للإحتجاج.
ودعا بوعلي المباركي، في تصريحٍ أدلى به لموقع الجمهورية اليوم 09 جانفي 2018، الشباب الغاضب إلى توخّي تنظيم المسيرات والتجمّعات الإحتجاجيّة في كنف السّلمية، محذراً من مغبّة تحويل وجهاتها إلى متاهاتٍ، من خلال تعمّد الإضرار بالأملاك العامّة والخاصّة، وهو أمرٌ مُدانٌ ومشجوب، بحسب تعبيره.
ووَصف محدّثنا الوضع العام في تونس بـ"الصعب" في علاقة بإنعدام التنمية وخلق فرص الإستثمار، علاوة على تفاقم أزمة البطالة، مؤكدا أنّه على الحكومة التوجّه مباشرةً نحو المواطنين ومُصارحتهم بحقيقة الأوضاع الرّاهنة والإصغاء عن كثب إلى هواجسهم ومشاغلهم الحارقة.
والجدير بالتذكير، أنّ مناطق متفرّقة في كافة أنحاء البلاد، تعيش على وقع وضع إجتماعي محتقن، إستغله البعض ليتحوّل إلى أعمال عنفٍ ومواجهات مع قوات الأمن. هذا وأسفرت الاحتجاجات عن وفاة مدني مختنقا بالغاز المسيل (طبقا لرواية وزارة الداخلية) فيما أصيب أمنيّون بجروح متفاوتة.
ماهر العوني
